ردپایِ اجنه در لایحه عفاف و حجاب / جلسه مهم کمیسیون ویژه بعد از افشای دستکاری پنهان در لایحه پیش از ارسال به شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۱۶۰۲
فرشته صائمی: اواخر آذرماه سال جاری بود که حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مناظره با غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین، از دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب در دو مرحله، قبل از ارسال به شورای نگهبان و بعد از ارجاع لایحه مذکور توسط شورای نگهبان به مجلس خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما نوروزی برای اثبات ادعای خود گفت که حدود ۲۷،۲۸ مورد در لایحه عفاف و حجاب قبل از ارجاع به شورای نگهبان دستکاری شده بود و حتی بعد از بازگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس حتی ۳ مورد به صورت پنهانی به آن اضافه شد.
افشاگری تکاندهنده نماینده اصولگرا از دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب / نوروزی: پای این حرفم میایستم / نوری قزلجه: چه کسی چنین جرأتی دارد؟!
واکنش رئیس کمیسیون ویژه لایحه حجاب به خبر دستکاری مصوبه این کمیسیون / جز هیات رئیسه کسی به سامانه دسترسی ندارد
ادعای نوروزی درباره اعمال پنهانی تغییرات در لایحه عفاف و حجاب واکنش هیئت رئیسه مجلس تا هیئت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور را به همراه داشت، چنانچه علیرضا سلیمی ضمن تکذیب ادعای نوروزی درباره دستکاری لایحه عفاف و حجاب آن را گمانهزنی شخصی خواند و محسن پیرهادی هم با شرح روند بررسی ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس، دستکاری لایحه عفاف و حجاب را تکذیب کرد.
اما موج تکذیبها به اعضای هیئت رئیسه محدود نماند چنانچه موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز می گوید چنین اتفاقی رخ نداده ضمن آنکه کسی هم جز هیات رئیسه به سامانه بارگذاری مصوبات دسترسی ندارد که بتواند آن را دستکاری کند.
واکنشها نسبت به دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب تنها به تکذیب این خبر منتهی نشد و برخی از اعضای کمیسیون به تایید ضمنی این موضوع پرداختند کما اینکه امیرحسین بانکیپور فرد، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مورد تغییرات صورت گرفته در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین سکوت پیشه کرد و تنها به این مورد که « جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت» اکتفا کرد.
تغییرات در لایحه عفاف و حجاب قبل از ارسال به شورای نگهبان قطعی استدر فضای رد و تکذیبها پیرامون اینکه دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب به دور از چشم نمایندگان تا چه اندازه واقعیت دارد، محمد تقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با نوروزی همصدا شد و ادعای او پیرامون دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب را تایید کرد و گفت: جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت. گفتن واقعیت مشکلی ندارد منتها اینکه یکسری تفاوتهای میان مصوبه کمیسیون و آنچه که به شورای نگهبان ارسال شده، وجود دارد، قطعی است منتها اینکه تغییرات صورت گرفته ناشی از چه بوده و به دست چه کسانی انجام شده را نمیتوانم قضاوت کنم اما تفاوت بین مصوبه کمیسیون با آنچه به شورا ارسال شده، قطعی است.
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی در مظان اتهام دستکاری لایحه عفاف و حجاب قرار دارند؟ افزود: پروسه ارسال مصوبات به شورای نگهبان مراحل مختلفی را طی میکند، بنابراین اینکه تغییرات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب تعمدی یا غیر عمدی بوده، باید بررسی شود اما اجمالاً در مراحلی که مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده، تفاوتی میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورا ارسال شده، وجود دارد.
نقدعلی در واکنش به اینکه یعنی فرد یا افرادی خارج از کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب تغییراتی در لایحه مذکور اعمال کرده است؟ تصریح کرد: اصل تفاوت میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورای نگهبان ارسال شده را تایید میکنم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تکذیب ادعای نوروزی توسط غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: بنده آنچه میگویم براساس علمالیقینی است که خودم دارم و اختیار اظهار نظر دارم.
پای اجنه به لایحه عفاف و حجاب باز شداز سوی دیگر برخی نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، خبر داده اند، بعد از ارجاع لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان به مجلس، روز گذشته اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب با غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان جلسهای برگزار کردند.
براساس گفته های این نمایندگان مجلس، در این جلسه یکی از اعضای این کمیسیون به دلیل دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب عصبانی شده و با صدای بلند درخواست کرده افرادی که لایحه مذکور را دستکاری کردند، معرفی کنند. در پاسخ به این درخواست یکی دیگر از حضار گفته است، به نظر میرسد تغییرات کار اجنه بوده است. این نماینده نیز در پاسخ به این گفته تاکید می کند؛«پس بگویید اجنه از طرف چه کسی اجیر شده بودند>»
در گفتگوهای صورت گرفته با خبرگزاری خبرآنلاین این خبر نیز اعلام شد که«اعضای کمیسیون ویژه که مدعی اعمال تغییرات پنهانی در لایحه عفاف و حجاب هستند در نظر دارند امروز در جلسه کمیسیون تغییراتی که به صورت پنهانی در این لایحه اعمال شده، را رد کنند.»
۲۱۱ ۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855377منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب مجلس یازدهم شورای نگهبان خبرگزاری خبرآنلاین لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان شورای نگهبان مصوبه کمیسیون لایحه مذکور هیئت رئیسه ارسال شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.